جامعة البصرة تنظم ندوة عن التعديلات الأخيرة في قانون التقاعد (الإيجابيات والسلبيات)

نظم مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة بالتنسيق مع كلية التربية للعلوم الانسانية ندوة حول (الاثار الناجمة عن التعديلات الاخيرة في قانون التقاعد الموحد)

وتضمنت الندوة التعديل الاخير على قانون التقاعد الموحد رقم (9)لسنة 2014 بموجب القانون رقم (26) لسنة 2019 والذي تضمن الاحالة الجبرية على التقاعد

عند اكمال (60) سنة او اقرار لجنة طبية والتقاعد الاختياري بعمر (45) سنة مع خدمة (15) عاما والثغرات التي اغفلها المشرع عنوة فيما يخص الامتيازات

لبعض الشرائح التي ظهرت الاحتجاجات ضدها وقد اكدت مديرة مركز التعليم المستمر ان خفض السن التقاعدية لا يعني توفير فرص عمل جديدة بقدر ما هو احلال

وظائف عبر تسريع اخراج الموظف للتقاعد ويأتي غيره وبذلك لم تسهم الدولة في اعتماد خطة مالية او ادارية جديدة ولم تحل المشكلة من جذورها عبر دعم الاقتصاد

الانتاجي لخلق فرص عمل كما ناقش الحاضرين وجود اعداد كبيرة من حملة اكثر من راتب ممن يكلفون الدولة اموالا ضخمة ولم تعالج مشكلتهم بالإضافة الى ان

التعديلات الجديدة يعني تنازل الدوائر عن الخبرات الموجودة لديها من خلال تقديم سن التقاعد او احتساب خدمة ال 15 عاما للحصول على تقاعد ودخول التعيينات

الجديدة بدون فائدة دون تدريبها من قبل تلك الخبرات كما ناقش المجتمعون ان القانون بين مجلس الوزراء والبرلمان تغيرت بعض فقراته ومنها يطبق بعد سنة من

اقراره ، كما اشتكى الحضور من الاجحاف من القانون ودمار الوضع الاقتصادي لأسرهم وطلبوا ايصال صوتهم وتساؤلهم الاتي هل يجوز للدولة ان توفر فرصة

عمل لشاب عن طريق اخذ نصف راتباو ما يصل الى الثلثين من استحقاق عائلة أخرى برمجت اقتصادها ومدارس وكليات ابنائها وسلفها على هذا الراتب ؟

وقد نوقشت هذه الامور وغيرها حسب القانون والدستورالعراقي وفي ضوء النتائج والاستنتاجات اوصى اعضاء الندوة ببعض التوصيات ومنها

• الغاء فقرة تقليل العمر من (60-63) عام وتطبيق المادة (10) فقرة (اولاً) من قانون التقاعد رقم(9) سنة 2014 . العراقيون متساوون امام القانون دون
• (تمييز نص المادة.(تحتم إحالة الموظف على التقاعد حين اكمال 63 سنة
• 
•