مركز التطوير والتعليم المستمر يختتم مؤتمره الدولي لتقييم عمل المراكز في ظل عصر التحول الرقمي

اختتم مركز التطوير والتعليم المستمر بجامعة البصرة اليوم فعاليات مؤتمره الافتراضي الاول بعنوان ( التطوير والتعليم قوة للفرد والمجتمع في عصر التحول الرقمي )والذي اقيم بالتعاون مع منصة (اريد) التي تضم مجموعة من الاكاديميين الناطقين باللغة العربية في الجامعات الماليزية وبدعم من كلية الادارة والاقتصاد.

وعن انعقاد أجواء جلسات المؤتمر قالت مدير المركز الدكتور نداء محمد الياسري، لقد " دعتنا الحاجة على مدى يومين متتاليين وبمشاركة نحو (35) باحثاً من مختلف الجامعات العراقية والماليزية الى تحليل اليات وبرامج عمل مراكز التعليم المستمر لعموم الجامعات العراقية وطرق تعاطيها مع تحولات الحياة الرقمية منذ اندلاع الموجة الاولى لوباء كورونا مطلع العام الماضي من اجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة في أداء تلك المراكز ومقارنتها بنظيرتها الاجنبية ولاسيما الماليزية الشريك الحصري لمؤتمرنا ".

 أما عن أبرز نتائج البحوث المقدمة في المؤتمر قال رئيس اللجنة العلمية الدكتور سعيد جاسم الاسدي،  لقد" أجمع الباحثون في المحور التنظيمي والتقييمي لعمل مراكز التعليم المستمر المنتشرة في عموم الجامعات العراقية على ضرورة تحويلها الى مديريات تنضوي تحتها جميع أماكن التدريب الاخرى في الجامعة وان تتبنى تلك المراكز رسالة ورؤية وبرنامج عمل موثق بدليل يوضح اليات تحقيق أهدافها ومسؤولياتها وهيكلها التنظيمي فضلاً عن ضرورة تقليل الروتين الاداري واعطاء المدراء صلاحيات اوسع لمواكبة تدريب مختلف شرائح المجتمع وتوفر بيئة فيزيقية غنية بكل متطلبات التدريب".

وأضاف الاسدي – اما في الجانب التشريعي فقد شدد الباحثون على ضرورة سد النقص التشريعي في عمل المراكز عن طريق دعمها بتشريعات قانونية توضح كيفية ادارة إيراداتها وحجم تعاقدها مع المدربين وتفعيل المادة (1010) من القانون المرقم (40) لسنة (1988)المعدل والتي تنص على أن يكون للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة (الشخصية المعنوية) والاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وادارة شؤونها عن طريق مجلس استشاري، شريطة ان توضح تلك التشريعات صور ارتباط وحدات التعليم المستمر المنتشرة في عموم كليات الجامعات بالمركز الام فنياً وادارياً .

من جانبه اعرب الحاضرون عن مدى تفاؤلهم بالنتائج وحجم الاستجابة الحكومية لتوصياتهم  بعد بثها الى الجهات المعنية مشددين على الاستمرار في نهج تطوير مهارات المتخرجين ورفع سقف التدريب الزمني لهم ليشمل (90) ساعة لمتخرجي  الكليات غير التربوية و (45) ساعة  لمتخرجي الكليات التربوية ومثلها  لتطوير التدريسيين اثناء الخدمة من خريجي الكليات غير التربوية.